منتدى الشيخ أحمد العتمنى الاسلامى

مرحبا بكم فى منتدى الشيخ احمد العتمنى الاسلامى
منتدى الشيخ أحمد العتمنى الاسلامى

اسلامى يهتم بشؤن الاسلام والدعوة والثقافة الاسلاميه

منتدى الشيخ أحمد العتمنى الاسلامى
منتدى الشيخ أحمد العتمنى الاسلامى
منتدى الشيخ أحمد العتمنى الاسلامى

المواضيع الأخيرة

التبادل الاعلاني


حكم دفن الموتى فى مقابر جماعية وحكم تجميع عظام قدامى الأموات فيما يسمى في مصر " عظامة " ؟

شاطر
avatar
Admin
Admin

عدد المساهمات : 101
تاريخ التسجيل : 15/03/2010
العمر : 54
الموقع : العتامنه / منفلوط / اسيوط / ج .م.ع

حكم دفن الموتى فى مقابر جماعية وحكم تجميع عظام قدامى الأموات فيما يسمى في مصر " عظامة " ؟

مُساهمة  Admin في السبت مارس 18, 2017 3:38 pm

حكم دفن الموتى  فى مقابر جماعية وهل يجوز تجميع عظام قدامى الأموات فيما يسمى في مصر " عظامة " لقلة أو عدم وجود مكان للدفن ؟
اولا : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الانبياء والمرسلين فمن الاهمية بمكان موضوع دفن الموتى فى مقابر جماعية من حيث بيان حكم ذلك ومتى يجوز ومتى لا يجوز وان الضرورة فيه تقدر بقدرها وبناء على ماورد فى العديد من كتب السنن والمراجع الفقهية للمذاهب الاسلامية الاربعه المشهورة المدرجه عقب فقرات هذا المقال نقول وبالله التوفيق ردا على سؤال السائل عن حكم جواز الدفن فى المقابر الجماعية للموتى والذى يعرف فى مصر باسم الفساقى نظرا لضيق الحال والمكان او لبعد المسافة عن الجبانة الشرعية المحددة لهذا الغرض فهل يستعاض عنها بالفساقى من عدمه كما فى بعض قرى محافظة اسيوط وغيرها من المحافظات والبلدان وكذا نقل الموتى من مكان الى اخر بعد الدفن ونبش قبورهم . ينبغي أن يُتنبه أولا  إلى أن حرمة المؤمن بعد موته باقية ، كحرمته وهو حي ، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود (3207) . وحسنه ابن القطان ، وقال ابن دقيق العيد : إنه على شرط مسلم . وصححه الألباني في " إرواء الغليل " 3/213) وانظر : " التلخيص الحبير " لابن حجر (3/54
جاء في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " :
"( ان كسر عظم الميت كَكَسْرِهِ حَيًّا ) : يَعْنِي فِي الْإِثْم كَمَا فِي رِوَايَة ، قَالَ الطِّيبِيُّ : إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُهَان مَيِّتًا ، كَمَا لَا يُهَان حَيًّا " انتهى .
وقد جاء الشرع باحترام القبور والأموات وحرم إهانتها بأي طريق من طرق الإهانة ، حتى إن الشرع منع من الجلوس فوق القبر لما فيه من إهانة الميت وأذيته ، ومنع من مجرد الاتكاء والاستناد عليها ، وأمر الشرع من مشى داخل المقبرة ، وبين القبور ، أن يخلع نعليه ويمشي حافيا ( إلا إذا خشي من الشوك ونحوه ) ، وذلك احتراما للأموات ، حتى لا يمشي بنعله فوق رؤوسهم .
قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود (9/37-39) :
"ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والوطء عليه : علم أن النهي [ يعني : النهي عن المشي بين القبور بالنعلين ] : إنما كان احتراما لسكانها أن يُوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ، ولهذا يُنهى عن التغوط بين القبور ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب : خير من الجلوس على القبر ، ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال .
وبالجملة : فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا ، فإن القبر قد صار داره ، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) ؛ فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره ، والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ، ومحل تزاورهم ، وعليها تنزل الرحمة من ربهم ، والفضل على محسنهم ...؛ فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرامُ هذه المنازل عن وطئها بالنعال ، واحترامُها ، بل هذا من تمام محاسنها " انتهى  ولذلك حرم الشرع فتح القبر على الميت ، أو نبشه ، إلا لضرورة ، كنقله من موضعه إذا غمرته المياه ، أو خيف أن ينبشه الأعداء ويمثلوا بجثة ... ونحو ذلك ؛ وإنما حرم نبش القبر : لما فيه من أذية الميت وانتهاك حرمته ، وأذية أقاربه وأصحابه الأحياء ، فإنهم يؤذيهم ذلك  
ثانيا :جاء الشرع بدفن كل ميت في قبر واحد ، ولا يدفن اثنان معاً في نفس الوقت ، أو يدفن أحدهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو سنين ، إلا إذا بلي الأول تماما ، ولم يبق منه شيء ، والمدة التي يبلى فيها الميت تختلف من أرض إلى أرض ، غير أنها قد تمتد إلى نحو أربعين سنة .
وقد اتفق المسلمون على أن هذه هي السنة التي جاءت بها الشريعة : أن يدفن كل ميت في قبر خاص به ، وبعض العلماء يقول عن مخالفة ذلك : إنها حرام ، وبعضهم يقول : مكروه ، لكنهم اتفقوا –كما سبق- على أن الشرع جاء بأن كل ميت يكون في قبر ، إما على سبيل الوجوب ، وإما على سبيل الاستحباب .
قَالَ ابن الحاج المالكي : " اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ : وَقْفٌ عَلَيْهِ ، مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ مَوْجُودًا فِيهِ ، حَتَّى يَفْنَى ، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ ، فَإِنْ بَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَنْهُ ، وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ اتفاقا " انتهى من " المدخل " (ص 18) .
فهذا اتفاق العلماء على المنع من دفن ميت مع آخر ، وعلى أنه لا يجوز حفر القبر ولا كشفه عن الميت .
قال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (5/368) :
"يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر، سواءٌ كانا رجلين ، أم امرأتين ، أم رجلاً وامرأة .
والدليل على ذلك : عمل المسلمين من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا : أن الإنسان يدفن في قبره وحده ، ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن واحد ، بأن يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غداً.
قوله: « إلا لضرورة » ، وذلك بأن يكثر الموتى ، ويقل من يدفنهم ، ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد " انتهى .
وقد قرر غير واحد من أهل العلم أيضا : تحريم دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد ، وليست العلة في تحريم دفن الرجل مع المرأة هي الاختلاط ، فإن منع الاختلاط في الدنيا إنما كان خوفا من الانجرار بالشهوة إلى الحرام ، أما العلة بعد الموت فهي ما في ذلك من هتك حرمة الميت وأذيته ، ولذلك يمنع دفن الرجل مع الرجل ، والمرأة مع المرأة ، حتى المرأة مع ابنها الصغير .
جاء في " حاشية الشرواني على تحفة المحتاج "(2/173) :
قال ابن حجر : "وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ ، أَيْ لَحْدٍ أَوْ شَقٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجِزِ بِنَاءً بَيْنَهُمَا ، أَيْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ـ فَيُكْرَهُ إنَّ اتَّحَدَا نَوْعًا ، أَوْ اخْتَلَفَا " .
فعلق الشرواني : "(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ ... إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ : التَّحْرِيمُ حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ ، مُطْلَقًا ؛ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ الْجَمْعِ التَّأَذِّي ، لَا الشَّهْوَةُ ..." انتهى .
والظاهر من تنصيص أهل العلم على المنع من الجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد ، وعدم الاكتفاء بالنهي عن مطلق الجمع : أن التأذي من جمع الرجل والمرأة في قبر واحد : هو قدر خاص من التأذي ، فوق ما يحصل من مجرد الجمع بين رجلين ، أو امرأتين في قبر واحد .
ثالثاً :
إذا تقررت هذه الأصول التي قدمنا بها الجواب ، فيقال في المسألة المذكورة :
إن طريقة دفن الموتى المتبعة في كثير من مدن وقرى مصر هي : بناء ما يشبه الغرفة الصغيرة فوق سطح الأرض ، ويوضع فيها الميت ولا يدفن تحت الأرض ، ثم يغلق عليه الباب ، وهذا البناء يسع ما يقرب من خمسة أشخاص ، ويكون هذا القبر للعائلة كلها ، فكلما مات منهم شخص فُتح القبر ووضع ذلك الميت فيه ، فإذا امتلأ القبر أخرجت منه العظام ، وجمعت في مكان يسمى (عظامة) .
وهذه الطريقة للدفن طريقة غير شرعية وغير جائزة ، وهي ليست وليدة اليوم بل جرى عليها العمل هناك منذ سنوات طويلة ، ربما تعود إلى مئات السنين ، وقد كانت تسمى قديما بـ (الفَسْقِيّة) وجَمْعُها (الفَسَاقيّ) ، ومن رآها من علماء هذه البلاد ، في وقته : أنكرها ، وبَيَّن ما فيها من مخالفات للشريعة . كما سيأتي النقل عن بعضهم .
وقد خالفت هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عدة أمور :
عدم دفن الميت في باطن الأرض ، وإنما يوضع على ظهرها .
البناء على القبر وتجصيصه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
دفن أكثر من شخص في مكان واحد ، وكذلك جمع الرجال مع النساء في قبر واحد .
قال ابن عابدين رحمه الله :
"ويكره الدفن في الفَسَاقِيّ .
وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما ؛ لمخالفتها السنة .
والكراهة فيها من وجوه : عدم اللحد ، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة ، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز، وتجصيصها، والبناء عليها .
قال في "الحلية" : وخصوصا إن كان فيها ميت لم يَبْلَ ، وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تَبْل أربابُها ، وإدخال أجانب عليهم : فهو من المنكر الظاهر... ، وإدخال البعض على البعض قبل البِلى ، مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول ، وتفريق أجزائه ؛ فالحذر من ذلك .
وفي التاترخانية (كتب أحد علماء الأحناف) : وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك" انتهى من " حاشية ابن عابدين " (2/253).
وجاء في "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج" (3/173):
"لَوْ وُضِعَتْ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي لَحْدٍ أَوْ فَسْقِيَّةٍ كَمَا تُوضَعُ الْأَمْتِعَةُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَهَلْ يَسُوغُ النَّبْشُ حِينَئِذٍ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهٍ جَائِزٍ إنْ وَسِعَ الْمَكَانُ وَإِلَّا نُقِلُوا لِمَحَلٍّ آخَرَ ؟ الْوَجْهُ : الْجَوَازُ ؛ بَلْ الْوُجُوبُ ..." انتهى .
فصرح بوجوب نبش القبر لمنع هذه المخالفة ، وذلك يدل على أن دفن ميت فوق آخر حرام .
رابعا :
وأما نقل عظام الميت من القبر : فلا يجوز ذلك ، وهو اعتداء عظيم على الميت وانتهاك لحرمته .
جاء في "حاشية الشرواني" : (3/174) ، تعليقا على قول ابن حجر : "(قَوْلُهُ : نَحَاهُ) أَيْ نَحَى الْعَظْمَ في جانب القبر ...لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ" .
فعلق الشرواني : (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ... إلَخْ) : ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ ، كَمَا لَوْ فُرِشَ عَلَى الْعِظَامِ رَمْلٌ ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ ...
أَقُولُ : قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا : وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا : وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا" انتهى .
ففي هذا : تحريم وضع الميت فوق آخر ، وتحريم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم ، وهو الوارد في السؤال .
وقد صرح بعض أهل العلم بالمنع من نقل عظام الميت مطلقا ، ولو كان نقلها إلى جانب القبر ، لما في ذلك من الاعتداء على الميت وأذيته ، وقد يتسبب نقلها في كسرها ، فيكون ذلك أشد في الاعتداء والأذية للميت .
جاء في "حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح" (613) : " ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به إخلال ، ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل ، خصوصا الآن ، كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلا ، ولا يتعاهدها أهلها ، ونقل عظام الموتى أو طمسها أو جمعها في حفرة ، وإيهام أن المحل لم يكن به ميت .
فلا يقال : تضم ، أو تجعل عظام الأول في موضع ؛ دفعا للضرر عن موتى المسلمين" انتهى.
فمنع نقلها إلى جانب القبر أو خارجه ، ومنع جمع عظام أكثر من ميت في قبر واحد ، كل ذلك دفعا للضرر عن موتى المسلمين .
غير أننا نرجو أن تكون الضرورة تبيح نقلها إلى جانب القبر ، دون نقلها خارجه ، كما نص على ذلك بعض أهل العلم ، مع الاحتراز التام من أذية الميت ، والرفق بعظامه حتى لا تكسر العظام أثناء تنحيتها .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/247) :
قال الأصحاب (يعني علماء الشافعية) : " فلو حفره ، فوجد فيه عظام الميت : أعاد القبر ولم يُتمم حفرَه .
قال أصحابنا : إلا أن الشافعي رحمه الله قال : فلو فرغ من القبر ، وظهر فيه شيء من العظام: لم يمتنع أن يُجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه .
وكذا : لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام ، دُفِن معها" انتهى .
فهنا يفرق الإمام الشافعي بين إذا وجد حافر القبر عظاما للميت قبل إتمام الحفر : فلا يجوز نقله ، ولا يجوز الدفن معه ، بل يرى أنه يجب إعادة القبر كما كان ، ويدفن الميت الثاني في مكان آخر .
أما إذا وجدها بعد تمام الحفر : فيجيز الإمام الشافعي أن تجعل عظام الميت في جانب القبر ، ويدفن الثاني معه .
وإذا جاز أن يدفن ميت مع آخر في قبر واحد ، أو ضم ما تفرق من عظام الميت الأول في ناحية من القبر ، للضرورة ؛ فلا يجوز إخراج عظام الأول من القبر ، ولا الدفن فوقها ؛ بل غاية ما يقال : أن تجعل عظامه في جانب القبر .
ويجب على من ينقلها أن يكون رفيقا بها إلى أقصى درجة ممكنة ، حتى لا تنكسر العظام عند نقلها ، ثم يجعل حاجزا من التراب بين الأول والثاني ، حتى يصير الحال ، كما لو أن كلا منهما في قبر مستقل .
وأما جمع العظام جميعا في مكان واحد يسمى (عظامة) خارج القبر ، واختلاط بعضها ببعض ، وجعل بعضها فوق بعض ، ولا يبالي الناقل لها بكسرها ، فذلك عمل محرم لا ضرورة إليه ، وفيه من أذية الميت وانتهاك حرمته شيء عظيم .
خامساً:
بعد تقرير ذلك كله ، ننبه ـ أيضا ـ إلى أن بعض قد أهل العلم قد نصوا على جواز الدفن في تلك المقابر الموجودة بمصر ، مع التسليم بأنها مخالفة للشرع ، إلا أنها تجوز للضرورة ، لتعذر أن يجد الناس بديلا لها ، يسع موتاهم ، فيتدافنوا فيه .
وهذا هو الصواب في حكم هذه المسألة ، إن شاء الله .
وقد ذكر "الطحطاوي" قول "المراقي" في المنع من الدفن في هذه القبور :
" ويكره الدفن في" الأماكن التي تسمى "الفساقي" ، وهي كبيت معقود في البناء ، يسع جماعة قياما ، ونحوه ؛ لمخالفتها السنة . ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر واحد ؛ للضرورة " .
فعلق الطحطاوي على هذا قائلا :
ويكره الدفن في الفساقي من وجوه : الأول : عدم اللحد . الثاني : دفن الجماعة لغير ضرورة . الثالث : اختلاط الرجل بالنساء من غير حاجز ، كما هو الواقع في كثير منها . الرابع : تجصيصها والبناء عليها .." .
ثم قال :
" إلا أن في نحو قرافة مصر : لا يتأتَّى اللحد ، ودفن الجماعة : لتحقق الضرورة ، وأما البناء : فقد تقدم الاختلاف فيه ، وأما الاختلاط : فللضرورة ، فإذا فُعل الحاجز بين الأموات فلا كراهة . وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة ...
وسئل أبو بكر الإسكافي عن المرأة تُقْبَر في قبر الرجل ؟ فقال : إن كان الرجل قد بلي ، ولم يبق له لحم ولا عظم : جاز ، وكذا العكس ، وإلا .. فإن كانوا لا يجدون بُدًّا : يجعلون عظام الأول في موضع ، وليجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد [يعني : التراب] " انتهى من " حاشية الطحطاوي على المراقي " (612) .
وفي " حاشية الشرواني على تحفة المحتاج " (3/173) :
قال ابن حجر : "وَيَحْرُمُ أَيْضًا إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ ، وَإِنْ اتَّحَدَا [ يعني : اتحدا في الجنس ، كما لو كانا رجلين أو امرأتين ] قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ" .
قال الشرواني : "وَمَحَلُّ تَحْرِيمِهِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ ؛ وَأَمَّا عِنْدَهَا : فَيَجُوزُ ، كَمَا فِي الِابْتِدَاء" انتهى .
سادساً :
وقد أفتى بعض علماء مصر المعاصرين بجواز الدفن في هذه المقابر للضرورة .
فقد سئل مفتي مصر السابق الشيخ أحمد هريدي الذي تولى منصب الإفتاء سنة 1960 إلى سنة 1970م. عن رجل بنى مقبرة ، على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله ، وقد أفاد البعض منهم أن دفن الرجال مع النساء لا يجوز . وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة للرجال وواحدة للنساء ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
" المنصوص عليه شرعا : أن الميت يدفن في قبره لحدا ، إن كانت الأرض صلبة ، وشقا إن كانت رخوة . ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة ، كضيق المقابر مثلا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة ، على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ، ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء ، ويحال بينهما بالتراب ، ولا يكفى الكفن في الحيلولة .
وعلى ذلك : فإنه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل ، للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريق المشروحة ، بشرط أن يجعل بين كل ميت حائلا من التراب" انتهى .
من " فتاوى الأزهر " (5/484) بترقيم الشاملة.
وسئل الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر المتوفى سنة 2006م : هل يجوز دفن شخصين في قبر واحد ؟
فأجاب :
"الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به ، أما دفن أكثر من واحد في قبر واحد : فهو حرام عند جمهور الفقهاء، ومكروه فقط عند أبى حنيفة ، ومحل ذلك : إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة ، فإن وجدت ضرورة ، ككثرة الموتى ، وتعَسُّر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة ، كالمشقة في حفر قبر لكل ميت : جاز جمع أكثر من واحد في قبر، سواء أكانوا من جنس واحد أم من جنسين ، على أن يقدم الذكر على الأنثى في دفنه جهة القبلة ...
وجاء في كتاب " الإقناع " للخطيب في فقه الشافعية ما يأتي : ولا يجمع رجل وامرأة في قبر إلا لضرورة ، فيحرم عند عدمها-يعنى عدم الضرورة-كما في الحياة -يعنى كما لو كانوا أحياء – ولا فرق بين المَحْرم وغيره ، كما في المجموع للنووي ، فإنه قال : يحرم دفن الأم مع ولدها . وهذا هو الظاهر، إذ العلة في منع الجمع : هي الإِيذاء ، لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره ، ولا بين أن يكون من جنس واحد أم لا، ويحجز بينهما بتراب ، حيث جمع بينهما ، وذلك على سبيل الندب - حتى لو اتحد الجنس –" انتهى باختصار من " فتاوى الأزهر "(8/289) بترقيم الشاملة .
وهذا هو الصواب في حكم هذه المسألة ، إن شاء الله : أن الضرورة تبيح الدفن بهذه الطريقة ، وقد قال الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119.
غير أنه يجب التنبه إلى مسألة غاية في الأهمية ، وهي : أن الضرورة تقدر بقدرها ، كما قال العلماء . ومعنى ذلك : تضييق دائرة الضرورة بقدر الإمكان ، وعدم التوسع فيها ؛ فإذا جاز للفقير أن يدفن في تلك المقابر ، لأنه لا مال له يشتري به قبرا خاصا به ، لم يجز ذلك للغني الذي يجد مالا يشتري به قبرا له ، ويكون هذا المال مقدما في التركة على حق الورثة ، حتى إنه لو لم يترك إلا هذا المال فقط ، لوجب أن يُشترى به قبر له ، ويدفن فيه وحده ، ولا حق للورثة في هذا المال ؛ لأن مؤن الدفن مقدمة على حق الورثة .
وإذا جاز وضع الميت على سطح الأرض والبناء على القبر للضرورة ، لعدم إمكان الدفن في باطن الأرض بسبب المياه الجوفية أو غيرها ، فينبغي أن يكون ذلك في المكان الذي يتعذر فيه الدفن في باطن الأرض فقط .
أما إذا وجد مكان في بعض المدن أو القرى ، يصلح للدفن فيه في باطن الأرض : فالواجب أن يكون الدفن في مثل هذا المكان الصالح لمراعاة السنة بالدفن فيه ؛ ولم يجز حينئذ وضع الميت على سطح الأرض والبناء فوقه .
وإذا كانت الأرض رخوة ، فلا مانع من وضع الميت في تابوت ، ويوضع في باطن الأرض ؛ فذلك خير من البناء على القبر .
وقد نص العلماء على جواز وضع الميت في تابوت إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك .
قال النووي رحمه الله :
"قال المصنف [ وهو أبو إسحاق الشيرازي ] وسائر الأصحاب : يكره أن يدفن الميت في تابوت ؛ إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية . قالوا : ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال . قالوا : ويكون التابوت من رأس المال ، صرح به البغوي وغيره" انتهى من "المجموع" (5/525) .
ومعنى أن التابوت من رأس المال : أنه مقدم على حق الورثة في التركة ، فيؤخذ ثمن التابوت من التركة أولا ، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة .
وإذا جاز البناء على القبر : فالواجب أن يكون البناء بقدر الضرورة فقط ، وهي حفظ الميت ، فلا يرفع البناء ، ولا يزين ، ولا يشيد ، كما قد صار واقع الناس اليوم في مصر ونحوها ، حتى صارت بعض القبور أشبه بالبيوت المهيأة لسكنى الأحياء على أبهى منظر وزينة ، ودخلت فيها المباهاة والفخر ؛ ومثل ذلك : لا يشك في تحريمه ، ولا حاجة تدعو إلى مثله اصلا
نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بشريعته ، ففيها الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم الشيخ / احمد عمرو  .
المصادر مذكورة عقب الفقرات داخل الموضوع      

    الوقت/التاريخ الآن هو السبت أكتوبر 21, 2017 1:33 pm